خدمة دارسة القضايا تتضمن تحديد نوع القضية وتكييفها القانوني الصحيح، ومدى صحة النواحي الشكلية، وتحديد الموقف القانوني ونقاط الضعف والقوة في القضية، ووضع الحلول القانونية واستخلاص الدفوع والأدلة التي سوف يتم الإستعانة بها أمام القضاء.
في مستشارك للأعمال القانونية والضريبية نقدم لعملائنا خدمة (دراسة القضية) في كافة الدعاوى الإدارية، بما في ذلك:

ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة إستعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
- المنازعات الإدارية الأخرى.
- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
- إستئناف الأحكام القابلة للإستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية.
- الإعتراضات أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التي تصدرها محاكم الإستئناف الإدارية.